نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به سلب اختيار تعرفه‌گذاري از نظام پزشكي گفت: نقض قانون نظام پزشكي توسط برنامه پنجم محل ايراد است.
انوشيروان محسني بندپي صبح امروز در همايش دو روزه مباحث دارويي ويژه داروسازان و پزشكان عمومي كه به همت نظام پزشكي نوشهر برگزار شد، اظهار داشت: تعرفه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه بهداشت و درمان كه پيش از اين و بر اساس قانون نظام پزشكي توسط اين سازمان انجام مي‌شد به دولت واگذار شد.
وي اظهار داشت: تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي در وزارت بهداشت به حل مشكلات بهداشت و درمان كشور كمك نمي‌كند.
محسني ادامه داد: اقتصاد درمان به مراتب پيچيده‌تر از كالاهاي ديگر است و دولت براي جلوگيري از بروز نوسان بايد يارانه بدهد تا بتواند دريافتي نيروي انساني و پرداختي مردم در هزينه‌هاي درماني را ساماندهي كند.
وي خاطرنشان كرد: دولت در برنامه چهارم متعهد شده بود كه سهم پرداختي مردم را به 30 درصد برساند چون بر اساس برنامه چهارم بايد سهم مردم از هزينه‌هاي درماني كاهش مي‌يافت كه نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه افزايش هم يافته است.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان تصريح كرد: از سويي در سال‌هاي اخير با تفاهم‌هاي شكل گرفته تعرفه‌هاي نظام پزشكي و دولت بسيار به هم نزديك شده و نيازي به اين سلب اختيار نبود و از سوي ديگر استهلاك و سود سرمايه در گردش بخش خصوصي در اين واگذاري مدنظر قرار نمي‌گيرد چرا كه امكانات مراكز درماني دولتي توسط دولت تامين مي‌شود ودر نتيجه اين مصوبه ضررهاي زيادي متوجه بخش خصوصي مي‌شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: كميسيون بهداشت و درمان به اين جمع‌بندي رسيده است كه چالش نظام سلامت در خدمت‌رساني و تعرفه‌گذاري نيست بلكه در ناديده گرفتن اعتبارات سرانه واقعي سلامت است و همچنين اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر غيركارشناسي ديده شده است.
محسني همچنين به طرح پزشك خانواده اشاره كرد و بيان داشت: سيستم ارجاع از اساسي‌ترين و كليدي‌ترين راه برون رفت از معضل نظام سلامت است اما انحراف و شكاف اجرايي از طرح اوليه پزشك خانواده آن را دچار سردرگمي كرده است.
وي خاطرنشان كرد: پزشك خانواده شهري نيز به صورت پايلوت در سه استان كشور درحال اجراست كه اميدواريم اين طرح به صورت كارشناسي اجرايي شود./فارس
